vasael.ir

کد خبر: ۱۳۵۷۳
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۷ - 19 June 2019

معرفی مقاله | تفاوت‌های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم

وسائل ـ در نظر گرفتن تفاوت یا عدم تفاوت جنسی در حقوق زنان، مهمترین اختلاف مکتب اسلام با فمینیسم است. روح این اختلاف که در مبانی وجود شناختی و معرفت شناختی هر دو مکتب آشکار می‌شود، ریشه در این امر دارد که مصلحت از جانب چه کسی تعیین گردد. اسلام این امر خطیر را از خداوند متعال طلب می‌نماید، اما فمینیسم بشـر را تعیین کننـدة مصلحت خویش می‌دانـد.

به گزارش خبرنگار وسائل، وجود تفاوت‌های جنسی میانتفاوت‌های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم زن و مرد که منجر به تفاوت‌های حقوقی بین آن دو می‌شود، از جمله مسائلی است که در موضوع خشونت علیه زنان، سئوالات و شبهات فراوانی را در پی داشته است. درباره تفاوت‎های جنسی دو دیدگاه کاملاً متعارض موجود است.

برحسب یک نظرگاه، تفاوت حقوقی بیانگر ستم و تبعیض جنسی بر زنان می‎باشد، زیرا عدالت به معنای رعایت کامل تساوی میان زن و مرد می‎باشد و هر نوع تفاوت‎نگری به مثابه زیر پا گذاشتن عدالت محسوب می‎گردد، اما برحسب رویکرد دیگر، یکسان‎نگری مطلق راه را برای بی‎عدالتی بر زنان می‎گشاید، زیرا نادیده گرفتن تفاوت‎های طبیعی جنس زن و همانند ساختن آن با جنس مخالف، یک نوع ستم جنسی شمرده می‎شود.

چون برطبق آن نه تنها «خود» زن گم می‎شود، بلکه خود وی در وجود مردان معنا پیدا می‎کند که این ظلمی مضاعف بر زن است، چون هم موجب فراموش شدن زن می‎گردد و هم زنان متوجه این «بیگانگی از خویشتن» نمی‎شوند و در جهل مرکب باقی می‎مانند.

 

تفاوت‌های جنسیتی از منظر برخی از متفکران اسلامی

بر طبق براهین فلسفی مرد یا زن بودن در اصل انسان بودن، خللی ایجاد نمی‎کند. به عبارت دیگر به صرف مرد یا زن بودن، انسانیت کسی کم یا زیاد نمی‎گردد. زیرا جنسیت یک امر عرضی است که عارض بر ذات می‌شود، نه یک امر ذاتی تا تفاوت جوهری را ایجاب نماید. یکی از این دلایل، برهان بوعلی‎سینا است.

وی در کتاب شفا چنین می‎گوید: «الذکورة و الانوثة اِنّما تؤثر فی کیفیة حال آلالات التی بهاتکون التناسل و التناسل لا محالة امر عارض بعد الحیاة و بعد تنوعه شیئاً محصلاً بعینه، فیکون ذالک و امثالها من جملة الاحوال اللاحقه بعد تنوعه و إن کانت مناسبته لغایة، فما کان من الانفعالات و اللوازم بهذه الصفة فلیعلم انها لیست من الفصول و الاجناس، کما أن الحیوان منه أبیض و أسود و الانسان منه ذکرو انثی.»

برطبق این رویکرد، جنسیت از عوارض و احوال، مانند رنگ محسوب می‎شود و به مثابه یک امر خارج از ذات محسوب است که زن و مرد را به دو صنف تقسیم می‌نماید. مسأله اصلی که در اینجا مطرح است، این است که آیا این تفاوت به گونه‎ای است که منجر به تفاوت حقوقی میان این‎دو گردد؟

جواب به این سؤال از دو صورت خارج نیست: بر طبق وجه اول فرض بر این است که این تفاوت به حدّی نیست که منجر به تمایز حقوقی گردد؛ همچنان که میان سفیدپوستان و سیاه‎پوستان از حیث رنگ تمایز وجود دارد و این تفاوت به گونه‎ای نمی‎باشد که اختلاف حقوقی از آن حاصل گردد؛ تفاوت جنسیتی نیز در زن و مرد منجر به تفاوت حقوقی نمی‎شود.

بنابراین اگر هم در جوامع, تفاوت حقوقی مشاهده می‎گردد، این تفاوت یک امر غیرطبیعی و ناشی از اوضاع فرهنگی، اجتماعی و... است. اما بنا بر وجه دوم، فرض بر این است که تفاوت جنسی میان زن و مرد به حدّی می‎باشد که منجر به تفاوت حقوقی می‎شود. بنابراین تفاوت حقوقی، بر تفاوت طبیعی میان آن دو، یعنی بر طبق «حقوق طبیعی» مبتنی می‎باشد.

 

فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام

برای شناخت فلسفه تفاوت حقوقی بین زن و مرد در اسلام، ذکر مقدمات زیر لازم است:

الف) در دین مقدس اسلام، واضع احکام، خداوند متعال است. بالاترین کسی که به ساختار و وضعیت و مقتضیات تک‎تک موجودات آگاهی دارد، کسی جز خالق آن‌ها نیست؛ بنابراین تنها اوست که صلاحیت دارد، بنا بر نحوة وجودی انسان و بر طبق انواع روابط پیچیده بین افعال او و نیل به سعادت اخروی، احکام را وضع و سپس ابلاغ نماید.

از این‎رو، تنها راه دستیابی به سعادت حقیقی، دستاویزی به شرع مقدس است که سعادت بشری را در قالب عقاید، اخلاق، احکام و... ابلاغ کرده است. بنابراین ورای وجود انسان، واقعیت مطلقی وجود دارد که این واقعیت مطلق تنها راه رسیدن به سعادت و حقیقت مطلق است.

ب) برطبق نظر اکثر متفکران اسلامی، دستیابی به واقعیت مذکور امری ممکن و دست‎یافتنی است. کسی که از تمام امکانات و لوازم لازم برای درک متون وحیانی برخوردار باشد، می‎تواند به شناخت معتبری دست پیدا نماید. این شناخت معتبر بر جهان‎بینی مردانه یا زنانه و این عصر یا آن عصر وابسته نیست.

 

شناخت فمینیسم

شناخت فمینیسم و آگاهی به تطورات آن، مستلزم آشنائی با دوره‌های فکری آن است که به سه موج اول، دوم و سوم مشهور می‌باشد. در همة این رویکردها، این اعتقاد مستتر است که زنان به دلیل جنسشان، اسیر بی‌عدالتی هستند. در راستای این امر آن‌ها میان sex (جنس) و gender (جنسیت) تمایز قائل شدند.

اصطلاح جنس بر تفاوت‌های بیولوژیک میان زن و مرد دلالت دارد، در حالی که جنسیت، بر ویژگی‌های شخصی و روانی، ناظر است که جامعه آن را تعیین می‌کند و با مرد یا زن بودن و به اصطلاح مردانگی و زنانگی همراه است. جنس و جنسیت پیوندی آشکار دارند، اما ماهیت دقیق این پیوند، بحث‌های فراوانی را میان فمینیست‌ها برانگیخته است. فمینیست‌ها دربارة نحوة اختلاف میان زن و مرد از حیث جنس و جنسیت اشتراک نظر ندارند.

بعضی از آن‌ها معتقدند که میان زن و مرد از حیث زیستی و بیولوژیکی، اختلاف نظر است، اما برخی دیگر حتی این قدر از تفاوت را قبول ندارند و معتقد هستند که نظریه‎های زیست شناختی، برای توجیه فرودستی زنان به وجود آمده‎اند.

 

نقش جنسیت در مسائل حقوقی

به طور کلی نظریات فمینیست‌ها در رابطه با نقش جنسیت در مسائل حقوقی، شامل دو الگوی ذیل است:

الگوی تساوی

برطبق این الگو، قانون لیبرال بهترین قانون برای دفاع از حقوق و ارزش‎های حاکم بر زنان است، اما به رغم وجود این اصول لیبرال، با زنان مثل مردها رفتار نمی‎شود و زنان همانند مردان از حقوق مساوی برخوردار نمی‎گردند، زیرا این اصول نمی‎توانند از ارزش‎های بی‎طرفی، عقلانیت، انصاف، آزادی و تساوی در برخورد با زنان حمایت کنند.

به عبارت دیگر نه قانون و نه حقوق لیبرالی معاصر، زنان را مساوی با مردان تلقی نمی‎کنند؛ از این‎رو لازم است، این قوانین مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند تا در پی آن جنسیت به عنوان مبدأ بی‎عدالتی اجتماعی به رسمیت شناخته شود و به زنان، واقعاً و نه به نحو صوری، حقوق مساوی یا آنجا که موقعیت خاص اجتماعی آن‌ها اقتضا می‎کند، حقوق خاص اعطا گردد.

 

الگوی تغییر

الگوی تغییر، همچون الگوی تساوی در راستای ایجاد هماهنگی میان ارزش‎های لیبرالی مربوط به قانون و بین رفتار واقعی قانون با زنان به وجود آمد. بانیان این طرح، نظریه تساوی را که تنها از طریق اصلاح رفتار قانونی یا اصلاح حقوق لیبرال در صدد رفع این تفاوت است، ناکافی و محکوم به شکست می‎دانند؛ زیرا این الگو با حفظ اصل قانون لیبرال، به اصلاح ظاهری آن می‎پردازد، در حالی که ساختار کلی این قانون دچار اشکال است.

مفاهیم و مقولات کلی قانون لیبرال، بر پایه معیارهای مردانه بنا شده است و تا زمانی که این مفاهیم و مقولات تغییر نکنند، زنان به حقوق واقعی خویش دست پیدا نخواهند کرد. بنابراین باید تغییر اساسی در نظام حقوق فمینیستی ایجاد شود. آن‌ها طرح‎های مختلفی از این نظریه ارائه کرده‌اند که دو طرح مهم آن عبارت است از: تغییر ساختاری و تغییر موضوعی.

 

فلسفه برابری در فمینیسم

فمینیسم در دنیایی ظهور پیدا کرد که هرگونه اعتقاد به یک امر مطلق و فراسوی زمان و مکان زیر سؤال رفته بود. جایگزین شدن انسان به جای خدا و اصالت انسان به جای اصالت الهی، راه را به جائی کشاند که با جاری شدن فلسفه کانت، پذیرش هرگونه حقیقتی خارج از انسان مخدوش گردید.

از این‎رو، دیگر نه یک امر مطلق باقی مانده بود که شناخت حقیقی در صورت انطباق با آن معنا پیدا کند و نه یک امروحیانی مورد پذیرش بود که آمال و آرزوی هر انسانی، دستاویز شدن به آن میسّر باشد. براین اساس هیچ عینیتی ورای ساخته ذهن انسان وجود ندارد، بلکه این افراد هستند که برطبق شاکله‎های ذهنی خویش که ناشی از عرف، مذهب و... است، مسائلی را نسبت می‎دهند و از آن برداشت عینیت می‎کنند.

 

مقایسه تطبیقی تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم

همان‎طور که قبلاً مطرح گردید، برطبق نظرگاه اسلام، ورای وجود انسان‎ها، حقیقت مطلقی به نام دین وجود دارد و انسان برای رسیدن به حق و حقوق واقعی‎اش، باید متوسل به شرع مقدس گردد؛ اما برطبق رویکرد فمینیست، حقیقتی ورای انسان نیست، بلکه این خود انسان است که حق و حقوق خویش را تشخیص داده یا آن را وضع می‎نماید.

بنابراین مشخص می‌شود، هم در اسلام و هم در فمینیسم احقاق حقوق زنان مطمح نظر است، اما با وجود این هدف مشترک، خاستگاه و روش این دو مکتب کاملاً از یکدیگر جدا می‌شوند؛ یکی حقوق زنان را در کلام الهی جستجو مینماید و دیگری همین حقوق را از کلام بشری طلب می‌نماید.

در اسلام آنچه اصیل است، احقاق حقوق خاص مرد یا احقاق حقوق خاص زن نیست، بلکه احقاق حقوق انسانی مورد توجه است تا در پرتو آن زیباترین رابطة انسانی ترسیم گردد. در این رابطه نه سلطه‌گر دیده می‌شود، نه سلطه‌پذیر؛ نه فرادست و نه فرودست؛ نه ظالم و نه مظلوم؛ زیرا هر کسی در جایگاه خویش قرار می‌گیرد و مطابق آن از حقوق خویش بهره‌مند می‌گردد. این تنوع رابطه که لزوماً تفاوت را در پی دارد، لازمة ضرورت جامعه و موجب حفظ بقای آن است.

و سرانجام آنچه تاکنون در این نوشتار از ضرورت تفاوت حقوقی، به سبب تفاوت جنسی از منظر اسلام بیان گردید، در تأیید تمامی تفاوت‌های حقوقی جاری در قوانین حقوقی و جامعه فعلی ما نیست؛ زیرا بعضی از این حقوق‌ها در مرحله قانون و بعضی دیگر در مرحله اجرا، با اهداف عظیم اسلام، فاصلة عمیق دارند و این تفاوت را به نابرابری و تبعیض علیه زنان کشانده‌اند؛ همچون دریافت دستمزدهای نابرابر که بر اساس تمایز جنسی استوار شده است.

بنابراین لازم است، در جامعه اسلامی چه در مرحله تصویب قوانین و انطباق آن با فقه پویای اسلامی و چه در مرحلة اجرا، سیاستگذاری‌های لازم صورت گیرد تا دامن آن از این ناپاکی پاک گردد.

برای دیدن اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/422/ح

 

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۹ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۴۶:۲۳
طلوع افتاب
۰۶:۱۸:۴۸
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۲۵
غروب آفتاب
۱۹:۴۹:۲۲
اذان مغرب
۲۰:۰۷:۱۷