به گزارش خبرنگار وسائل، وجود تفاوتهای جنسی میان زن و مرد که منجر به تفاوتهای حقوقی بین آن دو میشود، از جمله مسائلی است که در موضوع خشونت علیه زنان، سئوالات و شبهات فراوانی را در پی داشته است. درباره تفاوتهای جنسی دو دیدگاه کاملاً متعارض موجود است.
برحسب یک نظرگاه، تفاوت حقوقی بیانگر ستم و تبعیض جنسی بر زنان میباشد، زیرا عدالت به معنای رعایت کامل تساوی میان زن و مرد میباشد و هر نوع تفاوتنگری به مثابه زیر پا گذاشتن عدالت محسوب میگردد، اما برحسب رویکرد دیگر، یکساننگری مطلق راه را برای بیعدالتی بر زنان میگشاید، زیرا نادیده گرفتن تفاوتهای طبیعی جنس زن و همانند ساختن آن با جنس مخالف، یک نوع ستم جنسی شمرده میشود.
چون برطبق آن نه تنها «خود» زن گم میشود، بلکه خود وی در وجود مردان معنا پیدا میکند که این ظلمی مضاعف بر زن است، چون هم موجب فراموش شدن زن میگردد و هم زنان متوجه این «بیگانگی از خویشتن» نمیشوند و در جهل مرکب باقی میمانند.
تفاوتهای جنسیتی از منظر برخی از متفکران اسلامی
بر طبق براهین فلسفی مرد یا زن بودن در اصل انسان بودن، خللی ایجاد نمیکند. به عبارت دیگر به صرف مرد یا زن بودن، انسانیت کسی کم یا زیاد نمیگردد. زیرا جنسیت یک امر عرضی است که عارض بر ذات میشود، نه یک امر ذاتی تا تفاوت جوهری را ایجاب نماید. یکی از این دلایل، برهان بوعلیسینا است.
وی در کتاب شفا چنین میگوید: «الذکورة و الانوثة اِنّما تؤثر فی کیفیة حال آلالات التی بهاتکون التناسل و التناسل لا محالة امر عارض بعد الحیاة و بعد تنوعه شیئاً محصلاً بعینه، فیکون ذالک و امثالها من جملة الاحوال اللاحقه بعد تنوعه و إن کانت مناسبته لغایة، فما کان من الانفعالات و اللوازم بهذه الصفة فلیعلم انها لیست من الفصول و الاجناس، کما أن الحیوان منه أبیض و أسود و الانسان منه ذکرو انثی.»
برطبق این رویکرد، جنسیت از عوارض و احوال، مانند رنگ محسوب میشود و به مثابه یک امر خارج از ذات محسوب است که زن و مرد را به دو صنف تقسیم مینماید. مسأله اصلی که در اینجا مطرح است، این است که آیا این تفاوت به گونهای است که منجر به تفاوت حقوقی میان ایندو گردد؟
جواب به این سؤال از دو صورت خارج نیست: بر طبق وجه اول فرض بر این است که این تفاوت به حدّی نیست که منجر به تمایز حقوقی گردد؛ همچنان که میان سفیدپوستان و سیاهپوستان از حیث رنگ تمایز وجود دارد و این تفاوت به گونهای نمیباشد که اختلاف حقوقی از آن حاصل گردد؛ تفاوت جنسیتی نیز در زن و مرد منجر به تفاوت حقوقی نمیشود.
بنابراین اگر هم در جوامع, تفاوت حقوقی مشاهده میگردد، این تفاوت یک امر غیرطبیعی و ناشی از اوضاع فرهنگی، اجتماعی و... است. اما بنا بر وجه دوم، فرض بر این است که تفاوت جنسی میان زن و مرد به حدّی میباشد که منجر به تفاوت حقوقی میشود. بنابراین تفاوت حقوقی، بر تفاوت طبیعی میان آن دو، یعنی بر طبق «حقوق طبیعی» مبتنی میباشد.
فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام
برای شناخت فلسفه تفاوت حقوقی بین زن و مرد در اسلام، ذکر مقدمات زیر لازم است:
الف) در دین مقدس اسلام، واضع احکام، خداوند متعال است. بالاترین کسی که به ساختار و وضعیت و مقتضیات تکتک موجودات آگاهی دارد، کسی جز خالق آنها نیست؛ بنابراین تنها اوست که صلاحیت دارد، بنا بر نحوة وجودی انسان و بر طبق انواع روابط پیچیده بین افعال او و نیل به سعادت اخروی، احکام را وضع و سپس ابلاغ نماید.
از اینرو، تنها راه دستیابی به سعادت حقیقی، دستاویزی به شرع مقدس است که سعادت بشری را در قالب عقاید، اخلاق، احکام و... ابلاغ کرده است. بنابراین ورای وجود انسان، واقعیت مطلقی وجود دارد که این واقعیت مطلق تنها راه رسیدن به سعادت و حقیقت مطلق است.
ب) برطبق نظر اکثر متفکران اسلامی، دستیابی به واقعیت مذکور امری ممکن و دستیافتنی است. کسی که از تمام امکانات و لوازم لازم برای درک متون وحیانی برخوردار باشد، میتواند به شناخت معتبری دست پیدا نماید. این شناخت معتبر بر جهانبینی مردانه یا زنانه و این عصر یا آن عصر وابسته نیست.
شناخت فمینیسم
شناخت فمینیسم و آگاهی به تطورات آن، مستلزم آشنائی با دورههای فکری آن است که به سه موج اول، دوم و سوم مشهور میباشد. در همة این رویکردها، این اعتقاد مستتر است که زنان به دلیل جنسشان، اسیر بیعدالتی هستند. در راستای این امر آنها میان sex (جنس) و gender (جنسیت) تمایز قائل شدند.
اصطلاح جنس بر تفاوتهای بیولوژیک میان زن و مرد دلالت دارد، در حالی که جنسیت، بر ویژگیهای شخصی و روانی، ناظر است که جامعه آن را تعیین میکند و با مرد یا زن بودن و به اصطلاح مردانگی و زنانگی همراه است. جنس و جنسیت پیوندی آشکار دارند، اما ماهیت دقیق این پیوند، بحثهای فراوانی را میان فمینیستها برانگیخته است. فمینیستها دربارة نحوة اختلاف میان زن و مرد از حیث جنس و جنسیت اشتراک نظر ندارند.
بعضی از آنها معتقدند که میان زن و مرد از حیث زیستی و بیولوژیکی، اختلاف نظر است، اما برخی دیگر حتی این قدر از تفاوت را قبول ندارند و معتقد هستند که نظریههای زیست شناختی، برای توجیه فرودستی زنان به وجود آمدهاند.
نقش جنسیت در مسائل حقوقی
به طور کلی نظریات فمینیستها در رابطه با نقش جنسیت در مسائل حقوقی، شامل دو الگوی ذیل است:
الگوی تساوی
برطبق این الگو، قانون لیبرال بهترین قانون برای دفاع از حقوق و ارزشهای حاکم بر زنان است، اما به رغم وجود این اصول لیبرال، با زنان مثل مردها رفتار نمیشود و زنان همانند مردان از حقوق مساوی برخوردار نمیگردند، زیرا این اصول نمیتوانند از ارزشهای بیطرفی، عقلانیت، انصاف، آزادی و تساوی در برخورد با زنان حمایت کنند.
به عبارت دیگر نه قانون و نه حقوق لیبرالی معاصر، زنان را مساوی با مردان تلقی نمیکنند؛ از اینرو لازم است، این قوانین مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند تا در پی آن جنسیت به عنوان مبدأ بیعدالتی اجتماعی به رسمیت شناخته شود و به زنان، واقعاً و نه به نحو صوری، حقوق مساوی یا آنجا که موقعیت خاص اجتماعی آنها اقتضا میکند، حقوق خاص اعطا گردد.
الگوی تغییر
الگوی تغییر، همچون الگوی تساوی در راستای ایجاد هماهنگی میان ارزشهای لیبرالی مربوط به قانون و بین رفتار واقعی قانون با زنان به وجود آمد. بانیان این طرح، نظریه تساوی را که تنها از طریق اصلاح رفتار قانونی یا اصلاح حقوق لیبرال در صدد رفع این تفاوت است، ناکافی و محکوم به شکست میدانند؛ زیرا این الگو با حفظ اصل قانون لیبرال، به اصلاح ظاهری آن میپردازد، در حالی که ساختار کلی این قانون دچار اشکال است.
مفاهیم و مقولات کلی قانون لیبرال، بر پایه معیارهای مردانه بنا شده است و تا زمانی که این مفاهیم و مقولات تغییر نکنند، زنان به حقوق واقعی خویش دست پیدا نخواهند کرد. بنابراین باید تغییر اساسی در نظام حقوق فمینیستی ایجاد شود. آنها طرحهای مختلفی از این نظریه ارائه کردهاند که دو طرح مهم آن عبارت است از: تغییر ساختاری و تغییر موضوعی.
فلسفه برابری در فمینیسم
فمینیسم در دنیایی ظهور پیدا کرد که هرگونه اعتقاد به یک امر مطلق و فراسوی زمان و مکان زیر سؤال رفته بود. جایگزین شدن انسان به جای خدا و اصالت انسان به جای اصالت الهی، راه را به جائی کشاند که با جاری شدن فلسفه کانت، پذیرش هرگونه حقیقتی خارج از انسان مخدوش گردید.
از اینرو، دیگر نه یک امر مطلق باقی مانده بود که شناخت حقیقی در صورت انطباق با آن معنا پیدا کند و نه یک امروحیانی مورد پذیرش بود که آمال و آرزوی هر انسانی، دستاویز شدن به آن میسّر باشد. براین اساس هیچ عینیتی ورای ساخته ذهن انسان وجود ندارد، بلکه این افراد هستند که برطبق شاکلههای ذهنی خویش که ناشی از عرف، مذهب و... است، مسائلی را نسبت میدهند و از آن برداشت عینیت میکنند.
مقایسه تطبیقی تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم
همانطور که قبلاً مطرح گردید، برطبق نظرگاه اسلام، ورای وجود انسانها، حقیقت مطلقی به نام دین وجود دارد و انسان برای رسیدن به حق و حقوق واقعیاش، باید متوسل به شرع مقدس گردد؛ اما برطبق رویکرد فمینیست، حقیقتی ورای انسان نیست، بلکه این خود انسان است که حق و حقوق خویش را تشخیص داده یا آن را وضع مینماید.
بنابراین مشخص میشود، هم در اسلام و هم در فمینیسم احقاق حقوق زنان مطمح نظر است، اما با وجود این هدف مشترک، خاستگاه و روش این دو مکتب کاملاً از یکدیگر جدا میشوند؛ یکی حقوق زنان را در کلام الهی جستجو مینماید و دیگری همین حقوق را از کلام بشری طلب مینماید.
در اسلام آنچه اصیل است، احقاق حقوق خاص مرد یا احقاق حقوق خاص زن نیست، بلکه احقاق حقوق انسانی مورد توجه است تا در پرتو آن زیباترین رابطة انسانی ترسیم گردد. در این رابطه نه سلطهگر دیده میشود، نه سلطهپذیر؛ نه فرادست و نه فرودست؛ نه ظالم و نه مظلوم؛ زیرا هر کسی در جایگاه خویش قرار میگیرد و مطابق آن از حقوق خویش بهرهمند میگردد. این تنوع رابطه که لزوماً تفاوت را در پی دارد، لازمة ضرورت جامعه و موجب حفظ بقای آن است.
و سرانجام آنچه تاکنون در این نوشتار از ضرورت تفاوت حقوقی، به سبب تفاوت جنسی از منظر اسلام بیان گردید، در تأیید تمامی تفاوتهای حقوقی جاری در قوانین حقوقی و جامعه فعلی ما نیست؛ زیرا بعضی از این حقوقها در مرحله قانون و بعضی دیگر در مرحله اجرا، با اهداف عظیم اسلام، فاصلة عمیق دارند و این تفاوت را به نابرابری و تبعیض علیه زنان کشاندهاند؛ همچون دریافت دستمزدهای نابرابر که بر اساس تمایز جنسی استوار شده است.
بنابراین لازم است، در جامعه اسلامی چه در مرحله تصویب قوانین و انطباق آن با فقه پویای اسلامی و چه در مرحلة اجرا، سیاستگذاریهای لازم صورت گیرد تا دامن آن از این ناپاکی پاک گردد.
برای دیدن اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/422/ح
تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز